قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني)
1379/01/ مصوب 21
كتاب اول - در امور مدني
كليات
ماده 1 - آيين دادرسي مدني، مجموعه اصول و مقرراتي است كه در مقام رسيدگي به امور حسبي و كليه دعاوي مدني و
بازرگاني در دادگاههاي عمومي، انقلاب، تجديدنظر، ديوان عالي كشور و ساير مراجعي كه به موجب قانون موظف به رعايت آن
مي باشند به كار مي رود.
ماده 2 - هيچ دادگاهي نمي تواند به دعوايي رسيدگي كند مگر اينكه شخص يا اشخاص ذي نفع يا وكيل يا قائم مقام يا
نماينده قانوني آنان رسيدگي به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.
ماده 3 - قضات دادگاهها موظفند موافق قوانين به دعاوي رسيدگي كرده، حكم مقتضي صادر و يا فصل خصومت نمايند. در
صورتي كه قوانين موضوعه كامل يا صريح نبوده يا متعارض باشند يا اصلا" قانوني در قضيه مطروحه وجود نداشته باشد، با
استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاوي معتبر و اصول حقوقي كه مغاير با موازين شرعي نباشد، حكم قضيه را صادر نمايند و
نمي توانند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين از رسيدگي به دعوا و صدور حكم امتناع ورزند والا مستنكف از
احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محكوم خواهند شد.
تبصره - چنانچه قاضي مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه ديگري جهت رسيدگي ارجاع خواهد شد.
ماده 4 - دادگاهها مكلفند در مورد هر دعوا به طور خاص تعيين تكليف نمايند و نبايد به صورت عام و كلي حكم صادر كنند.
ماده 5 - آراي دادگاهها قطعي است مگر در موارد مقرر در باب چهارم اين قانون يا در مواردي كه به موجب ساير قوانين قابل
نقض يا تجديدنظر باشند.
ماده 6 - عقود و قراردادهايي كه مخل نظم عمومي يا بر خلاف اخلاق حسنه كه مغاير با موازين شرع باشد در دادگاه قابل
ترتيب اثر نيست.
ماده 7 - به ماهيت هيچ دعوايي نمي توان در مرحله بالاتر رسيدگي نمود تا زماني كه در مرحله نخستين در آن دعوا حكمي
صادر نشده باشد، مگر به موجب قانون.
ماده 8 - هيچ مقام رسمي يا سازمان يا اداره دولتي نمي تواند حكم دادگاه را تغيير دهد و يا از اجراي آن جلوگيري كند مگر
دادگاهي كه حكم صادرنموده و يا مرجع بالاتر، آنهم در مواردي كه قانون معين نموده باشد.
ماده 9 - رسيدگي به دعاويي كه قبل از تاريخ اجراي اين قانون اقامه شده به ترتيب مقرر در اين قانون ادامه مي يابد.
آراي صادره از حيث قابليت اعتراض و تجديد نظر و فرجام، تابع قوانين مجري در زمان صدور آنان مي باشد مگر اينكه آن قوانين،
خلاف شرع شناخته شود.
نسبت به كليه قرارهاي عدم صلاحيتي كه قبل از تاريخ اجراي اين قانون از دادگاهها صادر شده و در زمان اجراي اين قانون در
جريان رسيدگي تجديدنظر يا فرجامي است به ترتيب مقرر در اين قانون عمل مي شود.
باب اول - در صلاحيت دادگاهها
فصل اول - در صلاحيت ذاتي و نسبي دادگاهها
ماده 10 - رسيدگي نخستين به دعاوي، حسب مورد در صلاحيت دادگاههاي عمومي و انقلاب است مگر در مواردي كه
قانون مرجع ديگري را تعيين كرده باشد.
ماده 11 - دعوا بايد در دادگاهي اقامه شود كه خوانده ، در حوزه قضايي آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ايران اقامتگاه
نداشته باشد، درصورتي كه درايران محل سكونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل بايد اقامه گردد و هرگاه درايران
اقامتگاه و يا محل سكونت موقت نداشته ولي مال غيرمنقول داشته باشد، دعوا در دادگاهي اقامه مي شود كه مال غيرمنقول
در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غيرمنقول هم نداشته باشد، خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود، اقامه دعوا خواهد كرد.
تبصره - حوزه قضايي عبارت است از قلمرو يك بخش يا شهرستان كه دادگاه در آن واقع است. تقسيم بندي حوزه قضايي به
واحدهايي از قبيل مجتمع يا ناحيه ، تغييري در صلاحيت عام دادگاه مستقر در آن نمي دهد.
ماده 12 - دعاوي مربوط به اموال غيرمنقول اعم از دعاوي مالكيت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدواني و ساير حقوق
راجع به آن در دادگاهي اقامه مي شود كه مال غيرمنقول در حوزه آن واقع است، اگرچه خوانده در آن حوزه مقيم نباشد.
ماده 13 - در دعاوي بازرگاني و دعاوي راجع به اموال منقول كه از عقود و قراردادها ناشي شده باشد، خواهان مي تواند
به دادگاهي رجوع كند كه عقد يا قرارداد در حوزه آن واقع شده است يا تعهد مي بايست در آنجاانجام شود.
ماده 14 - درخواست تأمين دلايل و امارات از دادگاهي مي شود كه دلايل و امارات مورد درخواست در حوزه آن واقع است.
ماده 15 - در صورتي كه موضوع دعوا مربوط به مال منقول و غيرمنقول باشد، در دادگاهي اقامه دعوا مي شود كه مال
غيرمنقول در حوزه آن واقع است، به شرط آنكه دعوا در هر دو قسمت، ناشي از يك منشاء باشد.
ماده 16 - هر گاه يك ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد كه در حوزه هاي قضائي مختلف اقامت دارند يا راجع به اموال غير
منقول متعددي باشد كه در حوزه هاي قضائي مختلف واقع شده اند، خواهان مي تواند به هريك از دادگاههاي حوزه هاي يادشده
مراجعه نمايد.
ماده 17 - هر دعوايي كه در اثناي رسيدگي به دعواي ديگر از طرف خواهان يا خوانده يا شخص ثالث يا از طرف متداعيين
اصلي بر ثالث اقامه شود،دعواي طاري ناميده مي شود. اين دعوا اگر با دعواي اصلي مرتبط يا داراي يك منشاء باشد، در
دادگاهي اقامه مي شود كه دعواي اصلي در آنجا اقامه شده است.
1) نخواهد بود. ) ماده 18 - عنوان احتساب، تهاتر يا هر اظهاري كه دفاع محسوب شود، دعواي طاري نبوده، مشمول ماده 7
ماده 19 - هرگاه رسيدگي به دعوا منوط به اثبات ادعايي باشد كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه ديگري است،
رسيدگي به دعوا تا اتخاذ تصميم از مرجع صلاحيتدار متوقف مي شود. دراين مورد، خواهان مكلف است ظرف يك ماه در دادگاه
صالح اقامه دعوا كند و رسيد آن را به دفتر دادگاه رسيدگي كننده تسليم نمايد، در غيراين صورت قرار رد دعوا صادر مي شود و
خواهان مي تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح مجدداً اقامه دعوا نمايد.
ماده 20 - دعاوي راجع به تَر كه متوفي اگر چه خواسته، د ين و يا مربوط به وصاياي متوفي باشد تا زماني كه تَرَ كه تقسيم
نشده در دادگاه محلي اقامه مي شود كه آخرين اقامتگاه متوفي در ايران، آن محل بوده و اگر آخرين اقامتگاه متوفي معلوم
نباشد، رسيدگي به دعاوي يادشده در صلاحيت دادگاهي است كه آخرين محل سكونت متوفي در ايران، در حوزه آن بوده
است.
ماده 21 - دعواي راجع به توقف يا ورشكستگي بايد در دادگاهي اقامه شود كه شخص متوقف يا ورشكسته، در حوزه آن
اقامت داشته است و چنانچه درايران اقامت نداشته باشد، در دادگاهي اقامه مي شود كه متوقف يا ورشكسته در حوزه آن
براي انجام معاملات خود شعبه يا نمايندگي داشته يا دارد.
ماده 22 - دعاوي راجع به ورشكستگي شركتهاي بازرگاني كه مركز اصلي آنها در ايران است، همچنين دعاوي مربوط به اصل
شركت و دعاوي بين شركت و شركاء و اختلافات حاصله بين شركاء و دعاوي اشخاص ديگر عليه شركت تا زماني كه شركت
باقي است و نيز درصورت انحلال تا وقتي كه تصفيه امور شركت در جريان است، در مركز اصلي شركت اقامه مي شود.
ماده 23 - دعاوي ناشي از تعهدات شركت در مقابل اشخاص خارج از شركت، در محلي كه تعهد در آنجا واقع شده يا محلي
كه كالا بايد در آنجا تسليم گردد يا جايي كه پول بايد پرداخت شود اقامه مي شود. اگر شركت داراي شعب متعدد در جاهاي
مختلف باشد دعاوي ناشي از تعهدات هر شعبه يا اشخاص خارج بايد در دادگاه محلي كه شعبه طرف معامله در آن واقع
است اقامه شود، مگر آنكه شعبه يادشده برچيده شده باشد كه در اين صورت نيز دعاوي در مركز اصلي شركت اقامه خواهد
شد.
ماده 24 - رسيدگي به دعواي اعسار به طور كلي با دادگاهي است كه صلاحيت رسيدگي نخستين به دعواي اصلي را دارد
يا ابتدا به آن رسيدگي نموده است.
ماده 25 - هرگاه سند ثبت احوال در ايران تنظيم شده و ذي نفع مقيم خارج از كشور باشد رسيدگي با دادگاه محل صدور
سند است و اگر محل تنظيم سند و اقامت خواهان هر دو خارج از كشور باشد در صلاحيت دادگاه عمومي شهرستان تهران
خواهد بود.
فصل دوم - اختلاف در صلاحيت و ترتيب حل آن
ماده 26 - تشخيص صلاحيت يا عدم صلاحيت هر دادگاه نسبت به دعوايي كه به آن رجوع شده است با همان دادگاه است.
مناط صلاحيت تاريخ تقديم دادخواست است مگر در موردي كه خلاف آن مقرر شده باشد.
ماده 27 - درصورتي كه دادگاه رسيدگي كننده خود را صالح به رسيدگي نداند با صدور قرار عدم صلاحيت، پرونده را به دادگاه
صلاحيتدار ارسال مي نمايد. دادگاه مرجوع اليه مكلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحيت اظهارنظر نمايد و چنانچه ادعاي
عدم صلاحيت را نپذيرد، پرونده راجهت حل اختلاف به دادگاه تجديدنظر استان ارسال مي كند. راي دادگاه تجديدنظر در
تشخيص صلاحيت لاز مالاتباع خواهد بود.
تبصره - درصورتي كه اختلاف صلاحيت بين دادگاههاي دوحوزه قضايي از دو استان باشد، مرجع حل اختلاف به ترتيب يادشده،
ديوان عالي كشور مي باشد.
ماده 28 - هرگاه بين دادگاههاي عمومي، نظامي و انقلاب در مورد صلاحيت، اختلاف محقق شود همچنين در مواردي كه
دادگاهها اعم از عمومي،نظامي و انقلاب به صلاحيت مراجع غير قضايي از خود نفي صلاحيت كنند و يا خود را صالح بدانند،
پرونده براي حل اختلاف به ديوان عالي كشور ارسال خواهد شد. رأي ديوان عالي كشور در خصوص تشخيص صلاحيت،
لازم الاتباع مي باشد.
ماده 29 - رسيدگي به قرارهاي عدم صلاحيت در دادگاه تجديدنظر استان و ديوان عالي كشور، خارج از نوبت خواهد بود.
ماده 30 - هرگاه بين ديوان عالي كشور و دادگاه تجديدنظر استان و يا دادگاه تجديدنظر استان با دادگاه بدوي درمورد صلاحيت
اختلاف شود حسب مورد، نظر مرجع عالي لازم الاتباع است.
باب دوم - وكالت در دعاوي
ماده 31 - هريك از متداعيين مي توانند براي خود حداكثر تا دو نفر وكيل انتخاب و معرفي نمايند.
ماده 32 - وزارتخانه ها، موسسات دولتي و وابسته به دولت، شركتهاي دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي و موسسات
عمومي غير دولتي،شهرداريها و بانكها مي توانند علاوه بر استفاده از وكلاي دادگستري براي طرح هرگونه دعوا يا دفاع و
تعقيب دعاوي مربوط از اداره حقوقي خود يا كارمندان رسمي خود با داشتن يكي از شرايط زير بعنوان نماينده حقوقي استفاده
نمايند:
1 - دارا بودن ليسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه كار آموزي در دفاتر حقوقي دستگاههاي مربوط.
2 - دوسال سابقه كار قضايي يا وكالت به شرط عدم محروميت از اشتغال به مشاغل قضاوت يا وكالت.
تشخيص احراز شرايط يادشده به عهده بالاترين مقام اجرايي سازمان يا قائم مقام قانوني وي خواهد بود.
ارائه معرفي نامه نمايندگي حقوقي به مراجع قضايي الزامي است.
ماده 33 - وكلاي متداعيين بايد داراي شرايطي باشند كه به موجب قوانين راجع به وكالت در دادگاهها براي آنان مقرر گرديده
است.
ماده 34 - وكالت ممكن است به موجب سند رسمي يا غير رسمي باشد. در صورت اخير، درمورد وكالت نامه هاي تنظيمي در
ايران، وكيل مي تواند ذيل وكالت نامه تأييد كند كه وكالت نامه را موكل شخصاً در حضور او امضا يا مهر كرده يا انگشت زده است.
در صورتي كه وكالت در خارج از ايران داده شده باشد بايد به گواهي يكي از مأمورين سياسي يا كنسولي جمهوري اسلامي
ايران برسد. مرجع گواهي وكالت نامه اشخاص مقيم در كشورهاي فاقد مأمور سياسي يا كنسولي ايران به موجب آئين نامه اي
خواهد بود كه توسط وزارت دادگستري با همكاري وزارت امور خارجه، ظرف مدت سه ماه، تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه
خواهد رسيد. اگر وكالت در جلسه دادرسي داده شود، مراتب در صورتجلسه قيد و به امضاي موكل مي رسد و چنانچه موكل
در زندان باشد، رئيس زندان يا معاون وي بايد امضا يا اثر انگشت او را تصديق نمايند.
تبصره - درصورتي كه موكل امضا، مهر يا اثرانگشت خود را انكار نمايد، دادگاه به اين موضوع نيز رسيدگي خواهد نمود.
ماده 35 - وكالت در دادگاهها شامل تمام اختيارات راجع به امر دادرسي است جز آنچه را كه موكل استثناء كرده يا توكيل در
آن خلاف شرع باشد،ليكن در امور زير بايد اختيارات وكيل در وكالت نامه تصريح شود:
1 - وكالت راجع به اعتراض به رأي، تجديدنظر، فرجام خواهي و اعاده دادرسي.
2 - وكالت در مصالحه و سازش.
3 - وكالت در ادعاي جعل يا انكار و ترديد نسبت به سند طرف و استرداد سند.
4 - وكالت در تعيين جاعل.
5 - وكالت در ارجاع دعوا به داوري و تعيين داور.
6 - وكالت در توكيل.
7 - وكالت در تعيين مصدق و كارشناس.
8 - وكالت در دعواي خسارت.
9 - وكالت در استرداد دادخواست يا دعوا.
10 - وكالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعواي ثالث.
11 - وكالت در ورود شخص ثالث و دفاع از دعواي ورود ثالث.
12 - وكالت در دعواي متقابل و دفاع درقبال آن.
13 - وكالت در ادعاي اعسار.
14 - وكالت در قبول يا رد سوگند.
تبصره 1 - اشاره به شماره هاي يادشده دراين ماده بدون ذكر موضوع آن، تصريح محسوب نمي شود.
تبصره 2 - سوگند ، شهادت ، اقرار ، لعان و ايلاء قابل توكيل نمي باشد.
ماده 36 - وكيل در دادرسي، درصورتي حق درخواست صدور برگ اجرايي و تعقيب عمليات آن و اخذ محكوم به و وجوه
ايداعي به نام موكل را خواهد داشت كه در وكالت نامه تصريح شده باشد.
ماده 37 - اگر موكل وكيل خود را عزل نمايد، مراتب را بايد به دادگاه و وكيل معزول اطلاع دهد.
عزل وكيل مانع از جريان دادرسي نخواهد بود. اظهار شفاهي عزل وكيل بايد در صورت جلسه قيد و به امضاي موكل برسد.
ماده 38 - تا زماني كه عزل وكيل به اطلاع او نرسيده است اقدامات وي در حدود وكالت، همچنين ابلاغهايي كه از طرف
دادگاه به وكيل مي شود مؤثر در حق موكل خواهد بود، ولي پس از اطلاع دادگاه از عزل وكيل، ديگر او را در امور راجع به
دادرسي، وكيل نخواهد شناخت.
ماده 39 - درصورتي كه وكيل استعفاي خود را به دادگاه اطلاع دهد، دادگاه به موكل اخطار مي كند كه شخصا يا توسط وكيل
جديد، دادرسي را تعقيب نمايد و دادرسي تا مراجعه موكل يا معرفي وكيل جديد حداكثر به مدت يك ماه متوقف مي گردد.
وكيلي كه دادخواست تقديم كرده در صورت استعفاء، مكلف است آن را به اطلاع موكل خود برساند و پس از آن موضوع
استعفاي وكيل و اخطار رفع نقص توسط دادگاه به موكل ابلاغ مي شود، رفع نقص به عهده موكل است.
ماده 40 - درصورت فوت وكيل يا استعفا يا عزل يا ممنوع شدن يا تعليق از وكالت يا بازداشت وي چنانچه اخذ توضيحي لازم
نباشد، دادرسي به تأخير نمي افتد و درصورت نياز به توضيح، دادگاه مراتب را در صورت مجلس قيد مي كند و با ذكر موارد توضيح
به موكل اطلاع مي دهد كه شخصا يا توسط وكيل جديد در موعد مقرر براي اداي توضيح حاضرشود.
ماده 41 - وكلاء مكلفند در هنگام محاكمه حضور داشته باشند مگر اينكه داراي عذر موجهي باشند. جهات زير عذر موجه
محسوب مي شود:
1 - فوت يكي از بستگان نسبي يا سببي تا درجه اول از طبقه دوم.
2 - ابتلاء به مرضي كه مانع از حركت بوده يا حركت، مضر تشخيص داده شود.
3 - حوادث قهري ازقبيل سيل و زلزله كه مانع از حضور در دادگاه باشد.
4 - وقايع خارج از اختيار وكيل كه مانع از حضور وي در دادگاه شود.
وكيل معذور موظف است عذر خود را به طور كتبي با دلايل آن براي جلسه محاكمه به دادگاه ارسال دارد.دادگاه درصورتي به آن
ترتيب اثر مي دهد كه عذر او را موجه بداند، درغير اين صورت جريان محاكمه را ادامه داده و مراتب را به مرجع صلاحيتدار براي
تعقيب انتظامي وكيل اطلاع خواهد داد. درصورتي كه جلسه دادگاه به علت عذر وكيل تجديد شود، دادگاه بايد علت آن و وقت
رسيدگي بعدي را به موكل اطلاع دهد. دراين صورت، جلسه بعدي دادگاه به علت عدم حضور وكيل، تجديد نخواهد شد.
ماده 42 - درصورتي كه وكيل همزمان دردو يا چند دادگاه دعوت شود و جمع بين آنها ممكن نباشد، لازم است در دادگاهي
كه حضور او برابر قانون آيين دادرسي كيفري يا ساير قوانين الزامي باشد، حاضر شود و به دادگاههاي ديگر لايحه بفرستد و يا
درصورت داشتن حق توكيل، وكيل ديگري معرفي نمايد.
ماده 43 - عزل يا استعفاء وكيل يا تعيين وكيل جديد بايد در زماني انجام شود كه موجب تجديد جلسه دادگاه نگردد، درغير
اين صورت دادگاه به اين علت جلسه را تجديد نخواهد كرد.
ماده 44 - درصورتي كه يكي از اصحاب دعوا در دادرسي دونفر وكيل معرفي كرده و به هيچيك از آنها به طور منفرد حق اقدام
نداده باشد، ارسال لايحه توسط هر دو يا حضور يكي از آنان با وصول لايحه از وكيل ديگر براي رسيدگي دادگاه كافي است و
درصورت عدم وصول لايحه از وكيل غايب،دادگاه بدون توجه به اظهارات وكيل حاضر، رسيدگي را ادامه خواهد داد. چنانچه هر
دو وكيل يا يكي از آنان عذر موجهي براي عدم حضور اعلام نموده باشد، درصورت ضرورت، جلسه دادرسي تجديد و علت
تجديد جلسه و وقت رسيدگي به موكل نيز اطلاع داده مي شود. دراين صورت جلسه بعدي دادگاه به علت عدم حضور وكيل
تجديد نخواهد شد.
ماده 45 - وكيلي كه در وكالت نامه حق اقدام يا حق تعيين وكيل مجاز در دادگاه تجديدنظر و ديوان عالي كشور را داشته باشد،
هرگاه پس از صدور رأي يا در موقع ابلاغ آن استعفاء و از رؤيت رأي امتناع نمايد، بايد دادگاه رأي را به موكل ابلاغ نمايد در اين
صورت ابتداي مدت تجديدنظر و فرجام، روز ابلاغ به وكيل ياد شده محسوب است مگر اينكه موكل ثابت نمايد از استعفاء وكيل
بي اطلاع بوده در اين صورت ابتداي مدت از روز اطلاع وي محسوب خواهد شد و چنانچه از جهت اقدام وكيل ضرر و زياني به
موكل وارد شود، وكيل مسؤول مي باشد. درخصوص اين ماده، دادخواست تجديدنظر و فرجام وكيل مستعفي قبول مي شود و
مدير دفتر دادگاه مكلف است به طور كتبي به موكل اخطار نمايد كه شخصاً اقدام كرده يا وكيل جديد معرفي كند و يا اگر
دادخواست ناقص باشد، نقص آن را برطرف نمايد.
ماده 46 - ابلاغ دادنامه به وكيلي كه حق دادرسي در دادگاه بالاتر را ندارد يا براي وكالت در آن دادگاه مجاز نباشد و وكيل در
توكيل نيز نباشد، معتبر نخواهد بود.
ماده 47 - اگر وكيل بعد از ابلاغ رأي و قبل از انقضاي مهلت تجديدنظر و فرجام خواهي فوت كند يا ممنوع از وكالت شود يا به
واسطه قوه قهريه قادر به انجام وظيفه وكالت نباشد، ابتداي مهلت اعتراض از تاريخ ابلاغ به موكل محسوب خواهد شد.
تبصره - درمواردي كه طرح دعوا يا دفاع به وسيله وكيل جريان يافته و وكيل يادشده حق وكالت در مرحله بالاتر را دارد كليه
آراي صادره بايد به او ابلاغ شود و مبداء مهلت ها و مواعد از تاريخ ابلاغ به وكيل محسوب مي گردد.
باب سوم - دادرسي نخستين
فصل اول - دادخواست
مبحث اول - تقديم دادخواست
ماده 48 - شروع رسيدگي در دادگاه مستلزم تقديم دادخواست مي باشد. دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطي كه
دادگاه داراي شعب متعدد است به دفتر شعبه اول تسليم مي گردد.
ماده 49 - مدير دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست بايد فوري آنرا ثبت كرده، رسيدي مشتمل بر نام خواهان، خوانده، تاريخ
تسليم (روز و ماه و سال) با ذكر شماره ثبت به تقديم كننده دادخواست بدهد و در برگ دادخواست تاريخ تسليم را قيد نمايد.
تاريخ رسيد دادخواست به دفتر، تاريخ اقامه دعوا محسوب مي شود.
ماده 50 - هرگاه دادگاه داراي شعب متعدد باشد مدير دفتر بايد فوري پس از ثبت دادخواست، آن را جهت ارجاع به يكي از
شعب، به نظر رئيس شعبه اول يا معاون وي برساند.
مبحث دوم - شرايط دادخواست
ماده 51 - دادخواست بايد به زبان فارسي در روي برگهاي چاپي مخصوص نوشته شده و حاوي نكات زير باشد:
1 - نام، نام خانوادگي، نام پدر، سن، اقامتگاه و حتي الامكان شغل خواهان.
تبصره - درصورتي كه دادخواست توسط وكيل تقديم شود مشخصات وكيل نيز بايد درج گردد.
2 - نام، نام خانوادگي، اقامتگاه و شغل خوانده.
3 - تعيين خواسته و بهاي آن مگر آن كه تعيين بهاء ممكن نبوده و يا خواسته، مالي نباشد.
4 - تعهدات و جهاتي كه به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه مي داند به طوري كه مقصود واضح و روشن باشد.
5 - آنچه كه خواهان از دادگاه درخواست دارد.
6 - ذكر ادله و وسايلي كه خواهان براي اثبات ادعاي خود دارد، ازاسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعين و غيره، ادله مثبته
به ترتيب و واضح نوشته مي شود و اگر دليل، گواهي گواه باشد، خواهان بايد اسامي و مشخصات و محل اقامت آنان را به طور
صحيح معين كند.
7 - امضاي دادخواست دهنده و درصورت عجز از امضاء ، اثر انگشت او.
تبصره 1 - اقامتگاه بايد با تمام خصوصيات ازقبيل شهر و روستا و دهستان و خيابان به نحوي نوشته شود كه ابلاغ به سهولت
ممكن باشد.
تبصره 2 - چنانچه خواهان يا خوانده شخص حقوقي باشد، در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقي، نوشته خواهد شد.
ماده 52 - درصورتي كه هريك از اصحاب دعوا، عنوان قيم يا متولي يا وصي يا مديريت شركت و امثال آنرا داشته باشد در
دادخواست بايد تصريح شود.
مبحث سوم - موارد توقيف دادخواست
ماده 53 - در موارد زير دادخواست توسط دفتر دادگاه پذيرفته مي شود لكن براي به جريان افتادن آن بايد به شرح مواد آتي
تكميل شود:
1 - درصورتي كه به دادخواست و پيوستهاي آن برابر قانون تمبر الصاق نشده يا هزينه يادشده تأديه نشده باشد.
5 و 6) ماده ( 51 ) اين قانون رعايت نشده باشد. ،4 ،3 ، 2 - وقتي كه بندهاي ( 2
ماده 54 - در موارد يادشده در ماده قبل، مدير دفتر دادگاه ظرف دو روز نقايص دادخواست را به طور كتبي و مفصل به خواهان
اطلاع داده و از تاريخ ابلاغ به مدت ده روز به او مهلت مي دهد تا نقايص را رفع نمايد. چنانچه در مهلت مقرر اقدام به رفع نقص
ننمايد، دادخواست به موجب قراري كه مدير دفتر و در غيبت مشاراليه، جانشين او صادر مي كند، رد مي گردد. اين قرار به
خواهان ابلاغ مي شود و نامبرده مي تواند ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ به همان دادگاه شكايت نمايد. رأي دادگاه در اين خصوص
قطعي است.
ماده 55 - در هر مورد كه هزينه انتشار آگهي ظرف يكماه از تاريخ ابلاغ اخطاريه دفتر تأديه نشود، دادخواست به وسيله دفتر
رد خواهد شد. اين قرار ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ قابل شكايت در دادگاه مي باشد، جز در مواردي كه خواهان دادخواست
اعسار از هزينه دادرسي تقديم كرده باشد كه دراين صورت مدت يك ماه يادشده، از تاريخ ابلاغ دادنامه رد اعسار به نامبرده
محسوب خواهد شد.
ماده 56 - هرگاه در دادخواست، خواهان يا محل اقامت او معلوم نباشد ظرف دو روز از تاريخ رسيد دادخواست به موجب
قراري كه مدير دفتر دادگاه و در غيبت مشاراليه جانشين او صادر مي كند، دادخواست رد مي شود.
مبحث چهارم - پيوستهاي دادخواست
ماده 57 - خواهان بايد رونوشت يا تصوير اسناد خود را پيوست دادخواست نمايد. رونوشت يا تصوير بايد خوانا و مطابقت آن با
اصل گواهي شده باشد. مقصود از گواهي آن است كه دفتر دادگاهي كه دادخواست به آنجا داده مي شود يا دفتر يكي از
دادگاههاي ديگر يا يكي از ادارات ثبت اسناد يا دفتر اسناد رسمي و در جائي كه هيچيك از آنها نباشد بخشدار محل يا يكي از
ادارات دولتي مطابقت آنرا با اصل گواهي كرده باشد در صورتي كه رونوشت يا تصوير سند در خارج از كشور تهيه شده بايد
مطابقت آن با اصل در دفتر يكي از سفارت خانه ها و يا كنسولگري هاي ايران گواهي شده باشد.
هرگاه اسنادي از قبيل دفاتر بازرگاني يا اساسنامه شركت و امثال آنها مفصل باشد، قسمت هايي كه مدرك ادعاست خارج
نويس شده پيوست دادخواست مي گردد. علاوه بر اشخاص و مقامات فوق، وكلاي اصحاب دعوا نيز مي توانند مطابقت
رونوشت هاي تقديمي خود را بااصل تصديق كرده پس ازالصاق تمبر مقرر در قانون به مرجع صالح تقديم نمايند.
ماده 58 - درصورتي كه اسناد به زبان فارسي نباشد، علاوه بررونوشت يا تصوير مصدق، ترجمه گواهي شده آن نيز بايد
پيوست دادخواست شود.صحت ترجمه و مطابقت رونوشت با اصل را مترجمين رسمي يا مأمورين كنسولي حسب مورد
گواهي خواهند نمود.
ماده 59 - اگر دادخواست توسط ولي، قيم، وكيل و يا نماينده قانوني خواهان تقديم شود، رونوشت سندي كه مُثبِت سِمَت
دادخواست دهنده است، به پيوست دادخواست تسليم دادگاه مي گردد.
ماده 60 - دادخواست و كليه برگهاي پيوست آن بايد در دونسخه و درصورت تعدد خوانده به تعداد آنها به علاوه يك نسخه
تقديم دادگاه شود.
فصل دوم - بهاي خواسته
ماده 61 - بهاي خواسته از نظر هزينه دادرسي و امكان تجديدنظرخواهي همان مبلغي است كه در دادخواست قيد شده
است، مگر اين كه قانون ترتيب ديگري معين كرده باشد.
ماده 62 - بهاي خواسته به ترتيب زير تعيين مي شود:
1 - اگر خواسته پول رايج ايران باشد، بهاي آن عبارت است از مبلغ مورد مطالبه، و اگر پول خارجي باشد، ارزيابي آن به نرخ
رسمي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در تاريخ تقديم دادخواست بهاي خواسته محسوب مي شود.
2 - در دعواي چندخواهان كه هريك قسمتي از كل را مطالبه مي نمايد بهاي خواسته مساوي است با حاصل جمع تمام
قسمتهايي كه مطالبه مي شود.
3 - در دعاوي راجع به منافع و حقوقي كه بايد در مواعد معين استيفا و يا پرداخت شود، بهاي خواسته عبارت است ازحاصل
جمع تمام اقساط و منافعي كه خواهان خود را ذي حق در مطالبه آن مي داند.
درصورتي كه حق نامبرده محدود به زمان معين نبوده و يا مادام العمر باشد بهاي خواسته مساوي است با حاصل جمع منافع
ده سال يا آنچه را كه ظرف ده سال بايد استيفا كند.
4 - در دعاوي راجع به اموال، بهاي خواسته مبلغي است كه خواهان دردادخواست معين كرده و خوانده تا اولين جلسه
دادرسي به آن ايراد و يا اعتراض نكرده مگر اينكه قانون ترتيب ديگري معين كرده باشد.
ماده 63 - چنانچه نسبت به بهاي خواسته بين اصحاب دعوا اختلاف حاصل شود و اختلاف مؤثر در مراحل بعدي رسيدگي
باشد، دادگاه قبل از شروع رسيدگي باجلب نظر كارشناس، بهاي خواسته را تعيين خواهد كرد.
فصل سوم - جريان دادخواست تا جلسه رسيدگي
مبحث اول - جريان دادخواست
ماده 64 - مدير دفتر دادگاه بايد پس ازتكميل پرونده، آن را فوراً دراختيار دادگاه قرار دهد. دادگاه پرونده را ملاحظه و درصورتي
كه كامل باشد پرونده رابا صدور دستور تعيين وقت به دفتر اعاده مي نمايد تا وقت دادرسي (ساعت و روز و ماه و سال) را
تعيين و دستور ابلاغ دادخواست را صادرنمايد. وقت جلسه بايد طوري معين شود كه فاصله بين ابلاغ وقت به اصحاب دعوا و
روز جلسه كمتر از پنج روز نباشد.
درمواردي كه نشاني طرفين دعوا يا يكي ازآنها درخارج از كشور باشد فاصله بين ابلاغ وقت و روز جلسه كمتر از دوماه
نخواهدبود.
ماده 65 - اگر به موجب يك دادخواست دعاوي متعددي اقامه شود كه با يكديگر ارتباط كامل نداشته باشند و دادگاه نتواند
ضمن يك دادرسي به آنها رسيدگي كند، دعاوي اقامه شده را از يكديگر تفكيك و به هريك درصورت صلاحيت جداگانه رسيدگي
مي كند و در غير اين صورت نسبت به آنچه صلاحيت ندارد با صدور قرار عدم صلاحيت، پرونده را به مراجع صالح ارسال مي نمايد.
ماده 66 - درصورتي كه دادخواست ناقص باشد و دادگاه نتواند رسيدگي كند جهات نقص را قيد نموده، پرونده را به دفتر اعاده
مي دهد. موارد نقص طي اخطاريه به خواهان ابلاغ مي شود، خواهان مكلف است ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ، نواقص اعلام
شده را تكميل نمايد وگرنه دفتر دادگاه به موجب صدور قرار، دادخواست را رد خواهد كرد. اين قرار ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ
قابل شكايت در همان دادگاه مي باشد، رأي دادگاه دراين خصوص قطعي است.
مبحث دوم - ابلاغ
ماده 67 - پس از دستور دادگاه داير به ابلاغ اوراق دعوا، مدير دفتر يك نسخه از دادخواست و پيوستهاي آنرا در پرونده بايگاني
مي كند و نسخه ديگر را با ضمايم آن و اخطاريه جهت ابلاغ و تسليم به خوانده ارسال مي دارد.
ماده 68 - مأمور ابلاغ مكلف است حداكثر ظرف دو روز اوراق را به شخص خوانده تسليم كند و در برگ ديگر اخطاريه رسيد
بگيرد. درصورت امتناع خوانده از گرفتن اوراق، امتناع او را در برگ اخطاريه قيد و اعاده مي نمايد.
تبصره 1 - ابلاغ اوراق در هريك از محل سكونت يا كار به عمل مي آيد. براي ابلاغ درمحل كار كاركنان دولت و موسسات مأمور
به خدمات عمومي و شركتها، اوراق به كارگزيني قسمت مربوط يا نزد رئيس كارمند مربوط ارسال مي شود. اشخاص يادشده
مسوول اجراي ابلاغ مي باشند و بايد حداكثر به مدت ده روز اوراق را اعاده نمايند، درغيراين صورت به مجازات مقرر در قانون
رسيدگي به تخلفات اداري محكوم مي گردند.
تبصره 2 - در مواردي كه زن در منزل شوهر سكونت ندارد ابلاغ اوراق در محل سكونت يا محل كار او به عمل مي آيد.
ماده 69 - هرگاه مأمور ابلاغ نتواند اوراق را به شخص خوانده برساند بايد در نشاني تعيين شده به يكي ازبستگان يا خادمان
او كه سن و وضعيت ظاهري آنان براي تميز اهميت اوراق يادشده كافي باشد، ابلاغ نمايد و نام و سمت گيرنده اخطاريه را در
نسخه دوم قيد و آنرا اعاده كند.
ماده 70 - چنانچه خوانده يا هريك از اشخاص يادشده در ماده قبل در محل نباشند يا از گرفتن برگهاي اخطاريه استنكاف
كنند، مأمور ابلاغ اين موضوع را در نسخ اخطاريه قيد نموده نسخه دوم رابه نشاني تعيين شده الصاق مي كند و برگ اول را با
ساير اوراق دعوا عودت مي دهد. دراين صورت خوانده مي تواند تا جلسه رسيدگي به دفتر دادگاه مراجعه و با دادن رسيد، اوراق
مربوط را دريافت نمايد.
ماده 71 - ابلاغ دادخواست درخارج از كشور به وسيله مأموران كنسولي يا سياسي ايران به عمل مي آيد. مأموران يادشده
دادخواست و ضمايم آنرا وسيله مأمورين سفارت يا هر وسيله اي كه امكان داشته باشد براي خوانده مي فرستند و مراتب را از
طريق وزارت امور خارجه به اطلاع دادگاه مي رسانند.درصورتي كه در كشور محل اقامت خوانده، مأموران كنسولي يا سياسي
نباشند اين اقدام را وزارت امورخارجه به طريقي كه مقتضي بداند انجام مي دهد.
ماده 72 - هرگاه معلوم شود محلي را كه خواهان در دادخواست معين كرده است نشاني خوانده نبوده يا قبل از ابلاغ تغيير
كرده باشد و مأمور هم نتواند نشاني او را پيدا كند بايد اين نكته را در برگ ديگر اخطاريه قيد كندو ظرف دو روز اوراق را عودت
دهد. در اين صورت برابر ماده ( 54 ) رفتار خواهد شد مگر در مواردي كه اقامتگاه خوانده برابر ماده ( 1010 ) قانون مدني تعيين
شده باشد كه درهمان محل ابلاغ خواهد شد.
ماده 73 - درصورتي كه خواهان نتواند نشاني خوانده را معين نمايد يا در مورد ماده قبل پس از اخطار رفع نقص از تعيين
نشاني اعلام ناتواني كند بنابه درخواست خواهان و دستور دادگاه مفاد دادخواست يك نوبت در يكي از روزنامه هاي
كثيرالانتشار به هزينه خواهان آگهي خواهد شد. تاريخ انتشار آگهي تا جلسه رسيدگي نبايد كمتر از يك ماه باشد.
ماده 74 - در دعاوي راجع به اهالي معين اعم از ده يا شهر يا بخشي از شهر كه عده آنها غير محصور است علاوه بر آگهي
مفاد دادخواست به شرح ماده قبل، يك نسخه از دادخواست به شخص يا اشخاصي كه خواهان آنها را معارض خود معرفي
مي كند ابلاغ مي شود.
ماده 75 - در دعاوي راجع به ادارات دولتي و سازمانهاي وابسته به دولت و موسسات مأمور خدمات عمومي و شهرداريها و
نيز موسساتي كه تمام يا بخشي از سرمايه آنها متعلق به دولت است اوراق اخطاريه و ضمايم به رئيس دفتر مرجع مخاطب
يا قائم مقام او ابلاغ و در نسخه اول رسيد اخذ مي شود. در صورت امتناع رئيس دفتر يا قائم مقام او از اخذ اوراق، مراتب در
برگ اخطاريه قيد و اوراق اعاده مي شود. دراين مورد استنكاف از گرفتن اوراق اخطاريه و ضمايم و ندادن رسيد تخلف از انجام
وظيفه خواهد بود و به وسيله مدير دفتر دادگاه به مراجع صالحه اعلام و به مجازات مقرر در قانون رسيدگي به تخلفات اداري
محكوم خواهد شد.
تبصره - در دعاوي مربوط به شعب مراجع بالا يا وابسته به دولت به مسؤول دفتر شعبه مربوط يا قائم مقام او ابلاغ خواهد
شد.
ماده 76 - در دعاوي راجع به ساير اشخاص حقوقي دادخواست و ضمائم آن به مدير يا قائم مقام او يا دارنده حق امضاء و در
69 و 72 ) ابلاغ خواهد شد. ، صورت عدم امكان به مسؤول دفتر مؤسسه با رعايت مقررات مواد ( 68
تبصره 1 - در مورد اين ماده هرگاه ابلاغ اوراق دعوا در محل تعيين شده ممكن نگردد، اوراق به آدرس آخرين محلي كه به اداره
ثبت شركتها معرفي شده ابلاغ خواهد شد.
تبصره 2 - در دعاوي مربوط به ورشكسته، دادخواست و ضمائم آن به اداره تصفيه امور ورشكستگي يا مدير تصفيه ابلاغ
خواهد شد.
تبصره 3 - در دعاوي مربوط به شركتهاي منحل شده كه داراي مدير تصفيه نباشند، اوراق اخطاريه و ضمائم آن به آخرين مدير
قبل از انحلال در آخرين محلي كه به اداره ثبت شركتها معرفي شده است،ابلاغ خواهد شد.
ماده 77 - اگر خوانده درحوزه دادگاه ديگري اقامت داشته باشد دادخواست و ضمائم آن توسط دفتر آن دادگاه به هر وسيله اي
كه ممكن باشد ابلاغ مي شود و اگر در محل اقامت خوانده دادگاهي نباشد توسط مأمورين انتظامي يا بخشداري يا شوراي
اسلامي محل يا با پست سفارشي دوقبضه ابلاغ مي شود. اشخاص يادشده برابر مقررات، مسؤول اجراي صحيح امرابلاغ و
اعاده اوراق خواهند بود. درصورتي كه خوانده در بازداشتگاه يا زندان باشد، دادخواست و اوراق دعوا به وسيله اداره زندان به
نامبرده ابلاغ خواهد شد.
ماده 78 - هريك از اصحاب دعوا يا وكلاي آنان مي توانند محلي را براي ابلاغ اوراق اخطاريه و ضمايم آن در شهري كه
مقردادگاه است انتخاب نموده، به دفتر دادگاه اعلام كنند در اين صورت كليه برگهاي راجع به دعوا در محل تعيين شده ابلاغ
مي گردد.
ماده 79 - هرگاه يكي از طرفين دعوا محلي راكه اوراق اوليه در آن محل ابلاغ شده يا محلي راكه براي ابلاغ اوراق انتخاب كرده
تغيير دهد وهمچنين در صورتي كه نشاني معين در دادخواست اشتباه باشد بايد فوري محل جديد و مشخصات صحيح را
به دفتر دادگاه اطلاع دهد. تاوقتي كه به اين ترتيب عمل نشده است، اوراق درهمان محل سابق ابلاغ مي شود.
ماده 80 - هيچ يك از اصحاب دعوا و وكلاي دادگستري نمي توانند مسافرتهاي موقتي خود را تغيير محل اقامت حساب كرده،
ابلاغ اوراق دعواي مربوط به خود را در محل نامبرده درخواست كنند. اعلام مربوط به تغيير محل اقامت وقتي پذيرفته مي شود
كه محل اقامت برابر ماده ( 1004 ) قانون مدني به طور واقعي تغيير يافته باشد. چنانچه بر دادگاه معلوم شود كه اعلام تغيير
محل اقامت برخلاف واقع بوده است اوراق به همان محل اوليه ابلاغ خواهد شد.
ماده 81 - تاريخ و وقت جلسه به خواهان نيزبرابر مقررات اين قانون ابلاغ مي گردد.
تبصره - تاريخ امتناع خوانده از گرفتن اوراق يادشده در ماده ( 67 ) و ندادن رسيد به شرح مندرج در ماده ( 68 ) ، تاريخ ابلاغ
محسوب خواهد شد.
ماده 82 - مأمور ابلاغ بايد مراتب زير را در نسخه اول و دوم ابلاغ نامه تصريح و امضاء نمايد:
1 - نام و مشخصات خود به طور روشن و خوانا.
2 - نام كسي كه دادخواست به او ابلاغ شده با تعيين اين كه چه سمتي نسبت به مخاطب اخطاريه دارد.
3 - محل و تاريخ ابلاغ با تعيين روز، ماه و سال با تمام حروف.
ماده 83 - در كليه مواردي كه به موجب مقررات اين مبحث اوراق به غير شخص مخاطب ابلاغ شود درصورتي داراي اعتبار
است كه براي دادگاه محرز شود كه اوراق به اطلاع مخاطب رسيده است.
مبحث سوم - ايرادات و موانع رسيدگي
ماده 84 - در موارد زير خوانده مي تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهيت دعوا ايراد كند:
1 - دادگاه صلاحيت نداشته باشد.
2 - دعوا بين همان اشخاص در همان دادگاه يا دادگاه هم عرض ديگري قبلا" اقامه شده و تحت رسيدگي باشد و يا اگر همان
دعوا نيست دعوايي باشد كه با ادعاي خواهان ارتباط كامل دارد.
3 - خواهان به جهتي ازجهات قانوني از قبيل صغر، عدم رشد، جنون يا ممنوعيت از تصرف دراموال در نتيجه حكم
ورشكستگي، اهليت قانوني براي اقامه دعوا نداشته باشد.
4 - ادعا متوجه شخص خوانده نباشد.
5 - كسي كه به عنوان نمايندگي اقامه دعوا كرده از قبيل وكالت يا ولايت يا قيمومت و سمت او محرز نباشد.
6 - دعواي طرح شده سابقا" بين همان اشخاص يا اشخاصي كه اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند، رسيدگي شده نسبت
به آن حكم قطعي صادر شده باشد.
7 - دعوا بر فرض ثبوت، اثر قانوني نداشته باشد از قبيل وقف و هبه بدون قبض.
8 - مورد دعوا مشروع نباشد.
9 - دعوا جزمي نبوده بلكه ظني يا احتمالي باشد.
10 - خواهان در دعواي مطروحه ذي نفع نباشد.
11 - دعوا خارج از موعد قانوني اقامه شده باشد.
ماده 85 - خواهان حق دارد نسبت به كسي كه به عنوان وكالت يا ولايت يا قيمومت يا وصايت پاسخ دعوا را داده است
درصورتي كه سمت او محرز نباشد، اعتراض نمايد.
ماده 86 - در صورتي كه خوانده اهليت نداشته باشد مي تواند از پاسخ در ماهيت دعوا امتناع كند.
ماده 87 - ايرادات و اعتراضات بايد تا پايان اولين جلسه دادرسي به عمل آيد مگر اين كه سبب ايراد متعاقبا" حادث شود.
ماده 88 - دادگاه قبل از ورود در ماهيت دعوا، نسبت به ايرادات و اعتراضات وارده اتخاذ تصميم مي نمايد. درصورت مردود
شناختن ايراد، وارد ماهيت دعوا شده رسيدگي خواهد نمود.
ماده 89 - درمورد بند ( 1) ماده ( 84 ) هرگاه دادگاه، خود را صالح نداند مبادرت به صدور قرار عدم صلاحيت مي نمايد و طبق
ماده ( 27 ) عمل مي كند و در مورد بند ( 2) ماده ( 84 ) هرگاه دعوا در دادگاه ديگري تحت رسيدگي باشد، از رسيدگي به دعوا
8) قرار رد دعوا ) خودداري كرده پرونده را به دادگاهي كه دعوا در آن مطرح است مي فرستد و در ساير موارد يادشده در ماده 4
صادر مي نمايد.
ماده 90 - هرگاه ايرادات تا پايان جلسه اول دادرسي اعلام نشده باشد دادگاه مكلف نيست جدا از ماهيت دعوا نسبت به آن
رأي دهد.
ماده 91 - دادرس در موارد زير بايد از رسيدگي امتناع نموده و طرفين دعوا نيز مي توانند او را رد كنند.
الف - قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم از هر طبقه بين دادرس با يكي از اصحاب دعوا وجود داشته باشد.
ب - دادرس قيم يا مخدوم يكي از طرفين باشد و يا يكي از طرفين مباشر يا متكفل امور دادرس يا همسر او باشد.
ج - دادرس يا همسر يا فرزند او، وارث يكي از اصحاب دعوا باشد.
د - دادرس سابقاً در موضوع دعواي اقامه شده به عنوان دادرس يا داور يا كارشناس يا گواه اظهارنظر كرده باشد.
ه- بين دادرس و يكي از طرفين و يا همسر يا فرزند او دعواي حقوقي يا جزايي مطرح باشد و يا در سابق مطرح بوده و از تاريخ
صدور حكم قطعي دو سال نگذشته باشد.
و - دادرس يا همسر يا فرزند او داراي نفع شخصي در موضوع مطروح باشند.
ماده 92 - درمورد ماده ( 91 ) دادرس پس از صدور قرار امتناع از رسيدگي با ذكر جهت، رسيدگي نسبت به مورد را به دادرس
يا دادرسان ديگر دادگاه محول مي نمايد. چنانچه دادگاه فاقد دادرس به تعداد كافي باشد،پرونده را براي تكميل دادرسان يا
ارجاع به شعبه ديگر نزد رئيس شعبه اول ارسال مي دارد و در صورتي كه دادگاه فاقد شعبه ديگر باشد، پرونده را به نزديكترين
دادگاه هم عرض ارسال مي نمايد.
فصل چهارم - جلسه دادرسي
ماده 93 - اصحاب دعوا مي توانند در جلسه دادرسي حضور يافته يا لايحه ارسال نمايند.
ماده 94 - هريك از اصحاب دعوا مي توانند به جاي خود وكيل به دادگاه معرفي نمايند ولي در مواردي كه دادرس حضور شخص
خواهان يا خوانده يا هر دو را لازم بداند اين موضوع در برگ اخطاريه قيد مي شود. دراين صورت شخصاً مكلف به حضور خواهند
بود.
ماده 95 - عدم حضور هريك از اصحاب دعوا و يا وكيل آنان در جلسه دادرسي مانع رسيدگي و اتخاذ تصميم نيست. در
موردي كه دادگاه به اخذ توضيح از خواهان نياز داشته باشد و نامبرده درجلسه تعيين شده حاضر نشود و با اخذ توضيح از
خوانده هم دادگاه نتواند رأي بدهد، همچنين درصورتي كه با دعوت قبلي هيچ يك از اصحاب دعوا حاضر نشوند، و دادگاه نتواند
در ماهيت دعوا بدون اخذ توضيح رأي صادر كند دادخواست ابطال خواهد شد.
ماده 96 - خواهان بايد اصل اسنادي كه رونوشت آنها را ضميمه دادخواست كرده است در جلسه دادرسي حاضر نمايد.
خوانده نيز بايد اصل و رونوشت اسنادي را كه مي خواهد به آنها استناد نمايد در جلسه دادرسي حاضر نمايد. رونوشت اسناد
خوانده بايد به تعداد خواهانها به علاوه يك نسخه باشد. يك نسخه از رونوشتهاي يادشده در پرونده بايگاني و نسخه ديگر
به طرف تسليم مي شود.
درمورد اين ماده هرگاه يكي از اصحاب دعوا نخواهد يا نتواند در دادگاه حاضر شود، چنانچه خواهان است بايد اصل اسناد خود
را، و اگر خوانده است اصل و رونوشت اسناد را به وكيل يا نماينده خود براي ارايه در دادگاه و ملاحظه طرف بفرستد و الا در
صورتي كه آن سند عادي باشد ومورد ترديد و انكار واقع شود، اگر خوانده باشد از عداد دلايل او خارج مي شود و اگر خواهان
باشد و دادخواست وي مستند به ادله ديگري نباشد در آن خصوص ابطال مي گردد. درصورتي كه خوانده به واسطه كمي مدت
يا دلايل ديگر نتواند اسناد خود را حاضر كند حق دارد تأخير جلسه را درخواست نمايد،چنانچه دادگاه درخواست او را مقرون
به صحت دانست با تعيين جلسه خارج از نوبت ، نسبت به موضوع رسيدگي مي نمايد.
ماده 97 - درصورتي كه خوانده تا پايان جلسه اول دادرسي دلايلي اقامه كند كه دفاع از آن براي خواهان جز با ارايه اسناد
جديدمقدور نباشد درصورت تقاضاي خواهان و تشخيص موجه بودن آن ازسوي دادگاه، مهلت مناسب داده خواهد شد.
ماده 98 - خواهان مي تواند خواسته خود را كه در دادخواست تصريح كرده در تمام مراحل دادرسي كم كند ولي افزودن آن يا
تغيير نحوه دعوا يا خواسته يا درخواست درصورتي ممكن است كه با دعواي طرح شده مربوط بوده و منشأ واحدي داشته
باشد و تا پايان اولين جلسه آن را به دادگاه اعلام كرده باشد.
ماده 99 - دادگاه مي تواند جلسه دادرسي را به درخواست و رضايت اصحاب دعوا فقط براي يك بار به تأخير بيندازد.
ماده 100 - هرگاه در وقت تعيين شده دادگاه تشكيل نشود و يا مانعي براي رسيدگي داشته باشد به دستور دادگاه
نزديكترين وقت رسيدگي ممكن معين خواهد شد.
تبصره - در مواردي كه عدم تشكيل دادگاه منتسب به طرفين نباشد، وقت رسيدگي حداكثر ظرف مدت دوماه خواهدبود.
ماده 101 - دادگاه مي تواند دستوراخراج اشخاصي راكه موجب اختلال نظم جلسه شوند با ذكر نحوه اختلال درصورت جلسه
صادر كند و يا تا بيست و چهار ساعت حكم حبس آنان را صادر نمايد. اين حكم فوري اجرا مي شود و اگر مرتكب از اصحاب دعوا
يا وكلاي آنان باشد به حبس از يك تا پنج روز محكوم خواهد شد.
ماده 102 - درموارد زير عين اظهارات اصحاب دعوا بايد نوشته شود:
1 - وقتي كه بيان يكي از آنان مشتمل براقرار باشد.
2 - وقتي كه يكي از اصحاب دعوا بخواهد از اظهارات طرف ديگر استفاده نمايد.
3 - در صورتي كه دادگاه به جهتي درج عين عبارت را لازم بداند.
ماده 103 - اگر دعاوي ديگري كه ارتباط كامل با دعواي طرح شده دارند در همان دادگاه مطرح باشد، دادگاه به تمامي آنها
يكجا رسيدگي مي نمايد و چنانچه درچند شعبه مطرح شده باشد در يكي از شعب با تعيين رئيس شعبه اول يكجا رسيدگي
خواهد شد.
درمورد اين ماده وكلا يا اصحاب دعوا مكلفند از دعاوي مربوط، دادگاه را مستحضر نمايند.
ماده 104 - در پايان هر جلسه دادرسي چنانچه به جهات قانوني جلسه ديگري لازم باشد، علت مزبور، زير صورتجلسه قيد و
روز و ساعت جلسه بعد تعيين و به اصحاب دعوا ابلاغ خواهد شد. درصورتي كه دعوا قابل تجزيه بوده و فقط قسمتي از آن
مقتضي صدور رأي باشد، دادگاه نسبت به همان قسمت رأي مي دهد و نسبت به قسمتي ديگر رسيدگي را ادامه خواهد
داد.
فصل پنجم - توقيف دادرسي و استرداد دعوا و دادخواست
ماده 105 - هرگاه يكي از اصحاب دعو

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: